به گزارش همشهری‌آنلاین، دولت سیزدهم در لایحه ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی رئیس‌جمهور امضا و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، شامل ماده واحده و ۷ بند است. براساس بند ۲ این ماده واحده، حقوق مشمولین کل کشور شامل بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
در بند ۳ ماده واحده مذکور آمده است در اجرای ماده ۱۶ قانون کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می یابد.
همچنین مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رضوان الله و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویانی که در دهک‌های درآمدی ۱، ۲ و ۳ هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می یابد این در حالی است که قبلا در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه شده بود.
با توجه به تورم ۶۰ درصدی و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد، البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه ها وجود نداشته باشد، در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری بگیران نخواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیر تورمی دست به چنین اقدامی زده است.
نظر شما